امروز سه شنبه , 15 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد حذف دادسرا و تبعات آن
با دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حذف دادسرا و تبعات آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حذف دادسرا و تبعات آن ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:11 صفحه
قسمتی از فایل:
حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .
الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها
1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.
پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.
با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تمامي اين وظايف از دادسرا به محاكم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضي تحقيق ، بايستي توسط رييس شعبه مورد مطالعه قرار گيرد ، تا از جريان امر آگاه شود. بديهي است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پيچيده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بيشتري بايد هزينه شود. در حاليكه وقتي در دادسرا كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال مي شود ، هر قدر پرونده كه پيچيده باشد ، قاضي دادگاه با خواندن كيفر خواست به تمامي زواياي پرونده آشنا ميگردد و ديگر لزومي به مطالعه ورق به ورق پرونده نيست. حالا تصور نماييد ، پرونده اي بدواً به محكمه اي ارجاع شود ، بايستي تمامي مراحلي كه در دادسرا طي مي شود ، در اينجا نيز عمل شود ، آيا واقعاً اين امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتيجه اطاله دادرسي را در پي ندارد ؟!
[1] اين اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان كل كشور ، لزوم مشورت رئيس قوه قضاييه با دادستان كل در بعضي از مسائل و راجع به وظايف و اختيارات دادستان نظامي است.
